الأمراض المهنية

ﻟم ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ على ﺗﻌرﯾف اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻓﻲ إطﺎر ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943 ﺑﺷﺄن اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وإنما إﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟظﻬﯾر اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ،
باﻠﺗﻌداد دون ﺣﺻر ﻟﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺑﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺄﻣراض ﻣﻬﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﻧﻰ ﻧص الظﻬﯾر، ﻛل اﻟﻌﻠل اﻟﻣؤﻟﻣﺔ واﻷﻣراض اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﺗﻌﻔﻧﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻷﻣراض اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرار وزﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺷؤون اإﺟﺗﻣﺎﻋية، اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﻌد إﺳﺗﺷﺎرة وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ، وﯾﺷﻣل  ﻫذا اﻟﻘرار ﺑدﻗﺔ ووﺿوح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

• ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺳﻣم اﻟﺣﺎدة أو اﻟﻣزﻣﻧﺔ...
• اﻷﻣراض اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟوﺳط اﻟذي ﯾوﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل.
• اﻷﻣراض اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻋن اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﺗﻌﻔﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗداﻫم ﻣن ﯾﺷﺗﻐل ﻋﺎدة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ.

وﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية، ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻘق ﺛﻼث ﺷروط رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :

1- أن ﯾﺻﺎب اﻷﺟﯾر ﺑﻣرض إﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣﻬﻧﯾﺎ، ﻋﻠﻰ ﺿوء ظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943 :

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرض اﻟذي أﺻﯾب ﺑﻪ ﻣرﺿﺎ ﻣﻬﻧﯾﺎ، ﯾﻌوض ﻋﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑظﻬﯾر 31 ﻣﺎي 1943، واﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻗرار 20 ﻣﺎي 1967، واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻘرار 19 ﺷﺗﻧﺑر1972، ﺛم ﺑﻘرار 23 دﺟﻧﺑر 1999، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺛﺎر ﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب، وﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠﻪ أو ﻣؤﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر، وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 11 ﻣن ﻗرار20 ﻣﺎي 1967، ﻓﯾﺟب أن ﯾُﻌرض اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أطﺑﺎء ﻣن ذوي الإﺧﺗﺻﺎص، ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﺑﺷﺄن طﺑﯾﻌﺔ ﻣرﺿﻪ وﻫل ﻫو ﻣرض ﻣﻬﻧﻲ، ﯾﻌوض ﻋﻧﻪ ﻓﻲ إطﺎر ظﻬﯾر 31ﻣﺎي 1943، أم ﻟﯾس ﺑﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ﻟﻧظﺎم اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .

2- أن ﯾﻛون ﻗد ﻋﻣل ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل  اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻬذا اﻟﻣرض :

وﻫذا اﻟﺷرط ﻣﻧطﻘﻲ وﺿروري ﻟﻘﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، ﺑﯾن اﻟﺷﻐل اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻷﺟﯾر وﺑﯾن اﻟﻣرض اﻟذي ﻟﺣق ﺑﻪ، وﺗﻘدﯾر ﻣدى إﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻫذا اﻹﺷﺗﻐﺎل وإﻧﺗظﺎﻣﻪ، وإﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻧﺷوء اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﯾﺗرك أﻣر ﺗﻘدﯾر المسألة إﻟﻰ ﻗﺿﺎة اﻟﻣوﺿوع، دون رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻣن طرف ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض .

3- أن ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﻪ :

ﻻﯾﻛﻔﻲ اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻣرض، أن ﯾﺗﺑث أن ﻫذا اﻟﻣرض ﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون، وأﻧﻪ إﺷﺗﻐل طﯾﻠﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻼزﻣﺔ، ﺑﻣﺣﯾط ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣرض ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض، ﺑل ﻻ ﺑد ﻟﻪ من إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟمشغل أوﻣؤﻣﻧﻪ، ﺧﻼل اﻵﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣشغل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﻠك اﻷﻣراض، وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣدة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑإﺧﺗﻼف اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺟﻌل ﻟﻛل ﻣرض ﻣﻬﻧﻲ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﯾﺑﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﻐل ﻣﺳؤوﻻ فيها ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﻪ .

وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﺗﺑﺎث، ﺗﺧﺗﻠف ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺣوادث اﻟﺷﻐل، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﺈن اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗرﯾﻧﺔ إﺳﻧﺎد اﻹﺻﺎﺑﺔ  إﻟﻰ اﻟﻌﻣل، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛﻠف ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺻﺎﺑﺔ وﺑﯾن اﻟﺷﻐل، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾر أن ﯾﺗﺑث أن اﻟﻣرض اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻪ، ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﺗﻌداد اﻟذي أوردﻩ اﻟﻣﺷرع ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ  اﻷﺟﯾر اﻟﻣﺻﺎب أن ﯾﺛﺑت أﯾﺿﺎ ﻣزاوﻟﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل  أواﻷﻋﻣﺎل، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣدد ﺗﺷرﯾﻌﺎ ﺑإﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣم اﻟﺣﺎد أو اﻟﻣزﻣن، واﻟذي أوردﻫم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻓﺈذا ﻧﺟﺢ اﻷﺟﯾر ﻓﻲ إﺗﺑﺎث ﻫذﻩ اﻷﻣور، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻠف ﺑﺈﺗﺑﺎث ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرض واﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾزاوﻟﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت إﺗﺑﺎث إﻧﺻرام اﻷﺟل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﻐل .