قواعد لجنة المقاولة في مدونة الشغل

وهي لجنة ذات طابع إستشاري ،يقتصر دورها على المهمة الاستشارية فقط دون المهمة التقريرية،وقد أشارت المادة 464 "تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا 50 أجيرا على الأقل لجنة استشارية "تسمى لجنة المقاولة"

التي تعتبر مؤسسة شريكة لرب العمل في كل ما يهم مسار المقاولة و أفاقها المستقبلية، و الدفاع عن مصالح العاملين بها ، بحيث تقوم هذه اللجنة بدراسة و إبداء رأيها في الخطة الإنتاجية للمقاولة، و في وسائل رفع المر دودية ووضع مشاريع اجتماعية والسهر على تنفيذها لمصلحة الأجراء كما تعمل على الاعتناء بالتدريب من أجل الإدماج و التكوين المستمر للأجراء.

المادة 66: (تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا).

الغرامة التهديدية والقواعد التي تحكـــم تطبيقـــها

 

تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة، لتنفيذ الأحكام الإدارية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وكذا وسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ تلك الأحكام، والقاضي الإداري عند قيامه بتوقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة، لا يعتبر ذلك تدخلا منه ضد الإدارة ولا هو يحل محلها في شيء،

الحمـاية القـانـونيـة لمنـدوبـي الأجـراء أثنـاء مـزاولـة مهـامهـم

 

الحمـاية القـانـونيـة لمنـدوبـي الأجـراء أثنـاء مـزاولـة مهـامهـم

و نظراً للدور الهام لمندوبي الأجراء ، والمتمثل في التوسط بين الأجراء والمشغل لتسوية شكاياتهم ، فقد خوَّل لهم المشرِّع مجموعة من الإجراءات تساعدهم في مزاولة مهامهم ،

مسطرة الإستماع للأجير خطوة إلزامية في معادلة الخطأ والعقاب

 مسطرة الإستماع للأجير

 خطوة إلزامية في معادلة الخطأ والعقاب

بعد مصادقة المغرب على الإتّفاقية الدولية للشغل،رقم 158 لسنة 1982 بموجب ظهير1993،والمُنظّمة لمسطرة خاصّة وجديدة للفصل من العمل،سعى المغرب جادّا إلى جعل تشريعه الداخلي مطابقا لتلك الإتفاقية،من خلال إدراج أهمّ مقتضياتها ضمن الموادّ (62.63.64.65) من مدوّنة الشغل،

الخطأ الجسيم كسبب أساسي لإيقاع الفصل التأديبي في حقّ الأجير :

الخطأ الجسيم كسبب أساسي لإيقاع الفصل التأديبي في حقّ الأجير :

إنّ المشرّع لم يعرّف الخطأ الجسيم لا في النظام النموذجي الصادر في 23/10/08 ولا في مدوّنة الشغل الجديدة،وفي غياب هذا التعريف تُطرح صعوبة تحديد مفهوم دقيق له،ممّا يفرض على القضاء إعمال سلطته التقديرية في تكييف الخطأ المنسوب للأجير