خصائص ومميزات قانون الشغل

خصائص ومميزات قانون الشغل

وهذه الخصائص ليست على سبيل الحصر، لأن هناك العديد من الخصائص الأخرى، ولكن هذه من أهم الخصائص فقط :

أولا : الصفة الآمرة لقواعد القانون الإجتماعي :
إن المشرع الإجتماعي وهو بصدد تعزيز الحماية للأجراء، لم يكن ليصل إلى مبتغاه، إلا بإقرار قواعد ونصوص قانونية آمرة، لا يمكن الإتفاق على مخالفتها، كما أيد هذه النصوص بجزاءات جنائية، إلى جانب الجزاءات المدنية العادية لفرض إحترامها، غير أن الصفة الآمرة لقواعد القانون الإجتماعي، ذات مفهوم نسبي وليست مطلقة، لأنه يمكن دائما لأطراف العلاقة الشغلية ،أن يتفقوا على مخالفة تلك القواعد، متى كانت تلك المخالفة في صالح الأجير فمثلا يمكن لرب العمل أن يخالف القواعد القانونية، التي تحدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية في 10 ساعات، والإنقاص من هذا الحد إلى مستويات أقل، كما يمكنه مخالفة القواعد التي تفرض حدا أدنى للأجور، متى كانت تلك المخالفة بهدف الرفع من هذا الحد المقرر قانونا.
ثانيا : الطابع الواقعي لقواعد القانون الإجتماعي :
يقصد بالطابع الواقعي للقانون الإجتماعي، أنه ليس قانونا نمطيا وإنما هو قانون يساير الواقع، ويتكيف مع ظروف الشغل المختلفة، ولذلك فالأحكام والقواعد التي يشتمل عليها، لا تطبق كليا بدون تمييز بل إن ثمة أحكاما خاصة بعمال الفلاحة، وأخرى تطبق على البحر، وأخرى خاصة بإجراء الصناعة، وهكذا.. كما أن نفس الأحكام المطبقة على شغل معين، يختلف تصنيفها بإختلاف جنس المخاطب بها (ذكر كان أم أنثى)، وسنه ( حدثا كان أم راشدا )، وحالته الصحية (سليما كان أم معاقا) .
ثالثا : الطابع التقدمي للقانون الإجتماعي :
يقصد بالطابع التقدمي للقانون الإجتماعي، أنه أثناء مسيرته الطويلة كان يستهدف إقرار المزيد من الحماية، وإعطاء حقوق ومكتسبات جديدة، فالمشرع عندما يعدل نصون القانون الإجتماعي، إنما يكون بهدف الحد من التفاوت الواضح بين طرفي عقد الشغل، وتمكين الأجراء من موقع جيد في مواجهة الرأسمال، وعليه فالتعديلات التي تلحق الحد الأقصى لساعات الشغل مثلا، لا يمكن أن تكون إلا مقلصة له ودون المساس بالأجور، كما أن التعديلات التي تلحق الحد الأدنى للأجر، لا يمكن أن تكون إلا بهدف الرفع منه، ونفس الحكم يسري بشأن التعديلات المنصبة، على المواد المنظمة للعطلة السنوية، ومختلف الإجازات الخاصة.
رابعا : إستقلال القانون الإجتماعي بقواعد خاصة :

تتجلى إستقلالية القانون الإجتماعي، في تميز قواعده ونظمه عن العديد، من القواعد والمبادئ المستقرة في القانون المدني، فالطبيعة الخاصة لعلاقات الشغل الفردية، فرضت أحكاما خاصة من حيث الأهلية، لا وجود لها في القانون المدني، كما أن مبدأ نسبة العقود المعمول به في القانون المدني، لا ينطبق على عقود الشغل الجماعية (إتفاقية الشغل الجماعية)، والتي يمكن تمديدها لتشمل أطرافا آخرين، لم يكونوا ملتزمين بها أصلا .
وفي مجال تفسير لعقود الفردية والجماعية للشغل، يخرج القانون الإجتماعي عن القاعدة العامة، المعمول بها في القانون المدني، والتي تنص على أن الشك يفسر لمصلحة الطرف المدين دائما، حيث يذهب إلى أن التفسير يكون دائما لمصلحة الأجير، وسواء أكان دائنا أو مدينا.
كما أن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض لمهنية، قد أوجد نظاما خاصا للمسؤولية، يرتكز على أساس نظرية تحمل التبعة، متجاوزا بذلك نظرية (الخطأ الواجب الإثبات)، المعمول بها في القانون المدني .