التسميات المختلفة لقانون الشغل
كان لتعدد التسميات التي أطلقت على هذا
الفرع من فروع القانون،إرتباط وثيق بمراحل تطوره التاريخي، ومن أول التسميات التي أطلقت عليه :
أولا : التشريع الصناعي : عرفت هذه التسمية بداية في بريطانيا، بإعتبارها مهد الثورة الصناعية، ثم إنتشرت في جل الأقطار الأوربية بعد ذلك، وترجع أصول هذه التسمية إلى الإهتمام المتزايد، بتخصيص قانون شغل للعمل داخل المصانع الحديثة، مما إصطلح على تسمية بالتشريع الصناعي، وقد وجه الفقه القانوني إنتقادات كثيرة لهذه التسمية أهمها
ـ أنها غامضة وغير دقيقة، وتوحي إلى الذهن بأن هذا الفرع من فروع القانون، خاص بالمجال الصناعي والحال انه يشمل مجالات أخرى، (كالتجارة والمهن الحرة والفلاحة وغيرها ..)
ـ ثـُم إن هذا القانون لا يحكم جميع أنواع النشاط الصناعي، وإنما يقتصر على تنظيم العمل الصناعي التابع المأجور، ولا يدخل تنظيمها ضمن مجالات تقع خارج نطاق القانون الإجتماعي، كما عيب على هذه التسمية إستعمالها لعبارة تشريع، مما يحمل على الإعتقاد بأن هذا القانون، يعتمد على التشريع وحده كمصدر من مصادره، والحال أن مصادر قانون متعددة ومتنوعة، ولا يعتبر التشريع إلا أحداها .
ثانيا : القانون العمالي : أطلقها الفقيه الفرنسي جورج سكال إبتداءا من سنة 1929، ورغم أن هذه التسمية أفضل من سابقتها، إلا أنها تبقى تسمية قاصرة وغير دقيقة، لأن هذا القانون ليس قانونا طبقيا أو فئويا خاصا بالعمال وحدهم، بل إن أحكامه تسري كذلك على أرباب العمل، ولعل إطلاق هذه التسمية هو الذي كان وراء التخوفات، التي أبداها أرباب العمل والمقاومة الكبيرة لتطبيق أحكامه .
ثالثا : قانون الشغل : أمام الغموض الذي إتسمت به التسمية السابقة، إختار الفقه والتشريع المقارن تسمية قانون الشغل، وهذه التسمية رغم دقتها إلا أنها لا تحيط بمضمون هذا القانون كله، الذي يشمل إلى جانب علاقات الشغل، مقتضيات خاصة بالضمان الإجتماعي، وهي التسمية التي تتبناها منظمة الشغل الدولية، كما تأخذ بها جل التشريعات المقارنة .
رابعا : القانون الاجتماعي : تطلق الدراسات الأكاديمية الفرنسية والمغربية، على هذا الفرع من فروع القانون، إصطلاح القانون الإجتماعي تنبيها بالدور الإجتماعي، الذي أصبح يلعبه هذا القانون في حياة الأجير الخاصة وحياة أسرته، وتأكيدا على خصوصية إستفادة الأجير من قواعد الضمان الإجتماعي، وأحكام ظهير حوادث الشغل التي لا تجد أساسها في عقد الشغل، بقدرما ترتكز على الطابع الإجتماعي والإنساني لهذ القانون .
إلا أن هذا التركيز لا يبرر إطلاق هذه التسمية الغامضة وغير الدقيقة، لأن كل القواعد القانونية هي قواعد إجتماعية بطبيعتها .
أولا : التشريع الصناعي : عرفت هذه التسمية بداية في بريطانيا، بإعتبارها مهد الثورة الصناعية، ثم إنتشرت في جل الأقطار الأوربية بعد ذلك، وترجع أصول هذه التسمية إلى الإهتمام المتزايد، بتخصيص قانون شغل للعمل داخل المصانع الحديثة، مما إصطلح على تسمية بالتشريع الصناعي، وقد وجه الفقه القانوني إنتقادات كثيرة لهذه التسمية أهمها
ـ أنها غامضة وغير دقيقة، وتوحي إلى الذهن بأن هذا الفرع من فروع القانون، خاص بالمجال الصناعي والحال انه يشمل مجالات أخرى، (كالتجارة والمهن الحرة والفلاحة وغيرها ..)
ـ ثـُم إن هذا القانون لا يحكم جميع أنواع النشاط الصناعي، وإنما يقتصر على تنظيم العمل الصناعي التابع المأجور، ولا يدخل تنظيمها ضمن مجالات تقع خارج نطاق القانون الإجتماعي، كما عيب على هذه التسمية إستعمالها لعبارة تشريع، مما يحمل على الإعتقاد بأن هذا القانون، يعتمد على التشريع وحده كمصدر من مصادره، والحال أن مصادر قانون متعددة ومتنوعة، ولا يعتبر التشريع إلا أحداها .
ثانيا : القانون العمالي : أطلقها الفقيه الفرنسي جورج سكال إبتداءا من سنة 1929، ورغم أن هذه التسمية أفضل من سابقتها، إلا أنها تبقى تسمية قاصرة وغير دقيقة، لأن هذا القانون ليس قانونا طبقيا أو فئويا خاصا بالعمال وحدهم، بل إن أحكامه تسري كذلك على أرباب العمل، ولعل إطلاق هذه التسمية هو الذي كان وراء التخوفات، التي أبداها أرباب العمل والمقاومة الكبيرة لتطبيق أحكامه .
ثالثا : قانون الشغل : أمام الغموض الذي إتسمت به التسمية السابقة، إختار الفقه والتشريع المقارن تسمية قانون الشغل، وهذه التسمية رغم دقتها إلا أنها لا تحيط بمضمون هذا القانون كله، الذي يشمل إلى جانب علاقات الشغل، مقتضيات خاصة بالضمان الإجتماعي، وهي التسمية التي تتبناها منظمة الشغل الدولية، كما تأخذ بها جل التشريعات المقارنة .
رابعا : القانون الاجتماعي : تطلق الدراسات الأكاديمية الفرنسية والمغربية، على هذا الفرع من فروع القانون، إصطلاح القانون الإجتماعي تنبيها بالدور الإجتماعي، الذي أصبح يلعبه هذا القانون في حياة الأجير الخاصة وحياة أسرته، وتأكيدا على خصوصية إستفادة الأجير من قواعد الضمان الإجتماعي، وأحكام ظهير حوادث الشغل التي لا تجد أساسها في عقد الشغل، بقدرما ترتكز على الطابع الإجتماعي والإنساني لهذ القانون .
إلا أن هذا التركيز لا يبرر إطلاق هذه التسمية الغامضة وغير الدقيقة، لأن كل القواعد القانونية هي قواعد إجتماعية بطبيعتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق