تعربف قانون الشغل وأهميته
تكتسي دراسة قانون الشغل في الوقت الحالي أهمية بالغة، نظرا للأهداف التي تروم تحقيقها من خلالها ، وعلى رأسها توفير الحماية الإجتماعية للأجراء، وتنظيم العلاقات بينهم وبين أرباب العمل، وتوفير أرضية للعمل خالية من النزاعات والصراعات، وتشجيع الإستثمار والتشغيل
.
والمغرب كغيره من الدول سعى منذ سنوات خلت، إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إصداره لمجموعة من النصوص المنظمة لعلاقة الشغل، تبين فيما بعد عدم كفايتها لتنظيم هذه العلاقة فضلا عن شتاتها، مما دفع السلطات المختصة إلى محاولة إعادة التنظيمن، وجمع الشتات في نص جديد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 99 – 65 المتعلق بمدونة الشغل .
تعريف قانون الشغل :
قانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص، الذي يعني بتنظيم العمل الخاص التابع المأجـور، أوهو مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات، الفردية والجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة، ومن يشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى، بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الإجتماعي .
أهمية قانون الشغل :
أولا: الأهمية الاجتماعية للقانون الاجتماعي :
يعتبر قانون الشغل قانون المجتمع بإمتياز، فهو الذي يحكم فئات واسعة داخله، والتي تمارس عملا خاصا وتابعا ومأجورا، مما يجعل هذا القانون يأتي في مقام الصدارة بالنسبة لهذه الفئات، المدرة للثروات والمساهمة في نمو الإنتاج داخل المجتمع، ولهذا نجد المشرع الإجتماعي، عادة ما يراعي في القوانين المعاصرة للدول المتطورة، توفير الحماية الضرورية للعمال بتوازن مع مصالح أرباب العمل، وذلك من خلال إقرار سياسة عادلة للأجور بالحد الأدنى للأجر، والعطل والإجازة الأسبوعية والسنوية، ومن حد أقصى لساعات الشغل، وتحسين شروط الشغل وظروفه، توفير وسائل السلامة والوقاية، من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ثانيا:الأهمية الاقتصادية للقانون الاجتماعي :
كان من نتائج تدخل الدولة المتزايد في علاقات الشغل، أن بسطت حماية كبيرة على الطرف الضعيف فيها (الأجير)، وذلك بزيادة الأجور وتحديد حد أدنى لها، وسن نظام للضمان الإجتماعي، والتغطية الصحية ضد الأمراض والحوادث، التي تصيب العمال، ووضع نظام للتقاعد، بهدف ضمان العيش الكريم لفئات واسعة من المجتمع، ومعلوم أن هذه الإجراءات التشريعية، تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج مما يؤثر على الأسعار، إلا أن الرفع من الأسعار إن كان يؤدي إلى قلة الإستهلاك، وبالتالي إلى تخزين الفائض من السلع، مما يضطر معه المؤاجرون إلى تخفيض نسب الإنتاج، فإن هذا الوضع سرعان ما يزول بتحسين مستوى دخل العمال، ( وهم فئة عريضة وكبيرة )، حيث يقبلون على إقتناء السلع والمواد، وهو ما يزيد في الإستهلاك من جديد، ويؤثر إيجابا على مضاعفة الإنتاج، مما يفضي إلى تحقيق نمو إقتصادي وتوفير فرص شغل جديدة، وتحسين مستوى الأجور، وتحسين القدرة الشرائية والاستهلاك، والإقبال على السلع والمواد، ونمو الإنتاج، ونمو فرص الإستثمار، وتوفير فرص شغل جديدة.
وإجمالا فإن القانون الاجتماعي يلعب دورا هاما، في المجال الإقتصادي إن على مستوى الرفع من الإنتاج وتطوير وسائل، أو من حيث تحديد القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية، أو من خلال إعادة توزيع الثروة، والرفع من مستوى الفئات العمالية.
ثالثا : الأهمية السياسية للقانون الإجتماعي :
لم يعد خاف علينا الأهمية السياسية، التي يحظى بها القانون الإجتماعي، الذي بات يحكم فئات واسعة داخل المجتمع، ويؤثر في شؤون حياتها الخاصة، وهي فئات منظمة وممثلة داخل تنظيمات نقابية، غالبا ما تكون مرتبطة بأحزاب سياسية أو جهات حكومية، مما يجعل هؤلاء الفاعلين السياسيين، يسعون لكسب ودها وإبداء تعاطف مع مشاكلها، وتقديم وعود بتحسين أوضاعها عند بلوغهم لسدة الحكم.
رابعا: الأهمية الثقافية والتاريخية للقانون الاجتماعي :
يرى جانب من الفقه المقارن، بأن القانون بصفة عامة وقانون الشغل على وجه الخصوص، يحظى بأهمية ثقافية وتاريخية بارزة، ذلك أن الإطلاع على كتب ومؤلفات القانون الإجتماعي، يمكن المؤرخين من معرفة نوع العلاقات السائدة في مجال الشغل، ونظرة المجتمعات السابقة والحالية إلى العمل، والأهمية التي يحظى بها داخل هذه المجتمعات.
كما أن له قيمة ثقافية كبيرة، إذ يساعد على الرفع من مستوى الفئات العمالية داخل المجتمع، بتزويدها بمفاهيم علمية وتطبيقية لأهم النظريات المعاصرة، في مجال الشغل والوقاية المهنية والسلامة من الأمراض المهنية، بالإضافة إلى تمكينها من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق