علاقة النقابة بالملف المطلبي

 

إنَّ علاقة النقابة بالملف المطلبي هي علاقة وجود وتواجد، فإذا كان الملف المطلبي قائما كانت النقابة حاضرة بقوَّة، وإذا لم يكن الملف المطلبي قائما فلا يكون للنقابة أيُّ حضور أو وجود، والعكس صحيح فقيام النقابة يستدعي وجود الملف المطلبي، وعدم وجود النقابة يفرض عدم وجود أيِّ ملف مطلبي، نظرا للإستلزام القائم بين الملف المطلبي والتنظيم النقابي، ولذلك فلكي يوجد ملف مطلبي لابدَّ من وجود نقابة التي تعمل على وجوده، ولكي توجد النقابة لابدَّ من وجود ملف مطلبي يقتضي إيجاد التنظيم النقابي، مادام الملف المطلبي هو جسر التواصل بين نقابة الأجير وإدارة المشغل .

فإذا كان الملف المطلبي هو الوجه الحقيقي الناطق بصدق، عن هموم ومعاناة وإنشغالات الطبقة العمالية الكادحة، فما هو دور النقابة في وضع ملف مطلبي معبِّر عن إرادة الشغيلة ؟ وهل يُمكن أن تقوم نقابة ما، بدون ملف مطلبي معبِّر عن إرادة الشغيلة ؟

ففي هذا المجال بالضبط تقوم النقابة بدور كبير في إيجاد ملف مطلبي متقدِّم، عن طريق إشراك الشغيلة في بلورة مضامين الملف المطلبي، من خلال الإقتراحات والنصائح والآراء والأفكار والتوصيات، ودون إغفال الإستفادة من الزخم التاريخي ومن المحطات النضالية للتنظيمات العمَّالية السابقة، للبحث في تجاربها وإختباراتها النقابية، عبر دراسة واقعها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، ومعرفة جوانب معاناتها، لإيجاد السبل الكفيلة والحلول الناجعة للتخفيف من هذه المعاناة .

وهذا الدور الذي تقوم به النقابة، لا يتمُّ إلا إذا قام على أساس وجود ملف مطلبي،من بداية الإعداد إلى وجود الملف كاملا ومتكاملا ومعبِّرا عن طموحات الشغيلة، وإلى قيادة النضال من أجل تحقيق المطالب المادية والمعنوية النقابية والسياسة، ولذلك لا يمكن الحديث عن قيام نقابة معينة بدون وجود ملف مطلبي، ولا يمكن أن يوجد ملف مطلبي بدون وجود نقابة تناضل من أجل تحقيقه، وهذه النقابة لا تُخْلِصُ في نضالها إلا إذا كانت نزيهة ووفية، ومحلُّ ثقة مناضليها بها،فوجود الملف المطلبي ضرورة لوجود النقابة، والنقابة لا يمكن أن توجد إلا إذا قامت على أساس وجود ملف مطلبي، وتبعا لهذا التلازم القائم بين وجود النقابة، ووجود ملف مطلبي واضح في جميع بنوده، فأنَّه لا يمكن قيام أيِّ نضال عمَّالي بدون وجود قيادة نقابية مسؤولة ومُنَظِّمَة، لأنَّها وحدها القادرة على تحقيق مطالب الشغيلة عبر تضامنها ووحدتها، بإعتبار التضامن والوحدة ضروريين للقيام بالنضال المطلبي الضروري، للدفاع عن المصالح والمطالب المادية والمعنوية للشغيلة وفرض تحقيقها، إنطلاقا من مبدأ الديموقراطية التشاركية الواردة في الفصل 12 من الدستور المغربي .