دور الملفِّ المطلبي في المنظومة النقابية

تعلمون جيِّدا أنَّ الوضع الإجتماعي يتَّسمُ بإستمرار ضرب القدرة الشرائية، لعموم الشغيلة المغربية وشغيلة القطاع الخاص على وجه التحديد بحوالي 800.000 موظف،وذلك عن طريق الزيادة المتوالية، في أسعار المواد الأساسية طاقة ومواد غذائية، في مقابل تجميد الأجور وإعتماد نظام ضريبي غير عادل، كالضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة، والتي تعني عمليا تخفيض الدخل، كما يُسجَّلُ تدنِّي وتدهور الخدمات الإجتماعية من نقل وصحة وسكن وتعليم، ممَّا يزيد من توسيع الهوة بين مختلف الشرائح والفئات، مع ما يتبع ذلك من نتائج إجتماعية، من بطالة وفقر وإقصاء وتهميش… ممَّا يفتح المجال أمام إتساع ظاهرة نهب المال العام دون متابعة أوعقاب، كم سبق وسجَّل ذلك آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وهوما يذكِّي الإحتقان الإجتماعي، وينتج نوعا من إنعدام الثقة في المؤسسات، ويعمِّق التفكك الإجتماعي، ولهذا إستُحْدِثَتِ النقابات كشريك إجتماعي وإقتصادي رسمي، للدفاع عن حقوق الطبقة الكادحة، في وجه هذه التغيُّرات والتطوُّرات السياسية، ولكنّ الدفاع عن هذه الحقوق لا بدَّ أن يتمَّ عن طريق ملف مطلبي رسمي كامل ومستوفي .                       

ولهذا فلن يكون لنضالات الشغيلة مبرِّر وجود، إن لم تكن تحمل هموم الفئة التي تمثلها، ولن يتحقَّق لها ذلك إن لم تتوفَّر على ملف مطلبي واضح، ولن تقوم للشغيلة قائمة إن إقتصرت في تسطير ملفها المطلبي، على إلتقاط مطالب من هنا وهناك بين الفينة والأخرى، ودون أن تستند في ذلك إلى إنتماء نقابي، حريص على ربط النضال المطلبي بالنضال الحقوقي، وكذلك ربط النضال اليومي بمقاربة إستراتيجية محلية وجهوية ووطنية، ولابدَّ للنقابة من ملف مطلبي مبني على معاينة قريبة من أوضاع العمَّال والمستخدمين، ولما لا حتَّى الأطر إن شاؤوا ذلك، ومعايشة يومية لهمومهم وإنصات لإقتراحاتهم وملاحظاتهم، حتى يكون هناك تجاوب من الطبقة الكادحة مع الملف المطلبي، ولابدَّ للملف المطلبي أن يكون مسايرا ومنسجما ومتناغما، مع الهوية الكفاحية والنضالية للطبقة العمالية، ولابدَّ أن يكون مستشرفاً للآفاق التي تنتظره في ظلِّ التحوُّلات، التي تعرفها هذه المؤسسات سواء على صعيد الهيكلة أو في مجالات الإشتغال، أومن حيث إنتظارات الشغيلة المضطهدة .                                                              

إنَّ الحديث عن الملف المطلبي هو في نفس الوقت، حديث عن معاناة الشعب ومعاناة الكادحين، ومعاناة الشغيلة بالخصوص، التي تترجم كلَّ هذه المعاناة وتتجسَّدُ فيها، بإعتبار هذه الشغيلة متواجدة بإستمرار في المواقع الإنتاجية والخدماتية، وعلى جميع المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، وبإمكانها إيقاف دورة الحياة بل والتحكم في هذه الدورة، لأنه بيدها مفاتيح التغيير .        

ولهذا فالملف المطلبي للجماهير الشعبية الكادحة،هو نفسه الملف المطلبي للشغيلة،في أبعاده المادية والمعنوية النقابية والسياسية،كما أنَّ الجهات المعنية بالنضال من أجل تحقيق الملف المطلبي،هي مجموع الجماهير الشعبية الكادحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهي مختلف المنظمات الجماهيرية الثقافية والحقوقية والنقابية والسياسية، لكنَّ الذي يهمنا هنا هو النقابة كمنظمة جماهيرية خاصّة بالشغيلة .