علمنا من بعض المصادر الموثوقة، أنه تم
إِقْـتِـياد عمال وبحارة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان، يومه الأربعاء 7/4/2017،
للقيام بوقفة إحتجاجية أمام مقر ملحقة الأمن بميناء طانطان، وذلك عن طريق توقيف
وسائل نقل المستخدمين عنوة، أمام المكان المخطط له من طرف إدارة الشركة، وإشهار
لافتات مُعدَّة مسبقا لهذا الغرض، ووضع الشغيلة المستضعفة أمام خيار الأمر الواقع،
بعدما أصبح سيناريو الوقفات الإحتجاجية لهذه الشركة، أمرا مألوفا ومثيرا للسخرية
والتهكم، من طرف الرأي العام المحلي والوطني .
وعند سؤالنا عن أسباب هذا الإحتجاج الهجين
للشركة، علمنا أن عمال الشحن والتفريغ (الدوكيرات)، يخوضون إعتصاما بمقر هذه الشركة،
إحتجاجا على الإجحاف الذي يتعرضون له، جراء بعض القرارات الإدارية غير المحسوبة،
والمتلخصة في إقدام الشركة على محاولة تخفيض الأجر اليومي لهؤلاء العمال العرضيين،
ومطالبتهم بتوقيع إلتزام يتنازلون فيه عن حقوقهم التي يخولها لهم القانون، وهو ما
تسبب في موجة إحتجاج عارمة، لم تجد معها الشركة من وسيلة لإخمادها، سوى بالإحتجاج
هي الأخرى عل سلطات الميناء، وجدير بالذكر أن مثل هذه الإلتزامات، تعثبر باطلة ولاقانونية
وتستوجب تدخل مندوب الشغل، لأن العلاقة التي تربط العامل بالمشغل، هي علاقة
تعاقدية تتم إما عن طريق عقد شغل، دائم أو محدد المدة أولإنجاز شغل معين، كما نصت
على ذلك المادة 16 من مدونة الشغل صراحة، ولا يمكن إحالة الأجير بثاتا على قانون
العقود والإلتزامات، أو أي قانون آخر بإستثناء مدونة الشغل .
كما يبقى حق الإحتجاج مكفولا لهؤلاء "الدوكيرات"،
يمارسونه بكل حرية ودون تدخل من السلطة، كما ينص على ذلك الفصل 29 من الدستور، ولا
يحق للشركة أن تعوضهم في أي حال من الأحوال بعمال آخرين، لأن ذلك يتنافى ومضمون
المواد 16 و 32 و 496 من مدونة الشغل، والتي تمنع تشغيل أجير محل أجير آخر متوقف
بسبب الإضراب، وهو نفس الطرح الذي سار عليه
المشرع، في قانون الإضراب في المادة 16 التي تنص على
أنه : (يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء
جددا....).
ونظرا لإنعدام الرِؤية القانونية لدى إدارة الشركة، فهي
إعتقدت جهلا أن السلطات تقاعست عن تخليصها من مأزقها، بعدم إجلاء المعتصمين عن
مقرها، ولهذا قامت بفبركة وقفة إحتجاجية مفضوحة، أمام مقر ملحقة أمن الميناء، من
أجل الضغط على السلطات ودفعها لخرق القانون، بردع المحتجين وإخلائهم من مقر
الشركة، وكأنها لم تستفد أبدا من تجارب تجييشها لشغيلتها، تارة بالتحفيزات المالية
وأخرى بواسطة الضغط والتهديد، كما حدث ضد البنك المغربي للتجارة الخارجية سنة 2011، وضد وزارة الصيد بالرباط سنة 2012، وهي المحاولات البئيسة التي لم تكلل أي منها بالنجاح، ومنيت بالفشل
الدريع على جميع المستويات.
ولعل خير ما نختم به مقالنا هذا، هو التذكير بالمراسلة التي توصلت بها الشركة، من طرف وزارة الصيد
البحري سنة 2012، والتي صارحتها من خلالها بأن الشركة، تعاني من سوء
تسيير إدارى واضح وملموس، وهي الملاحظة الوجيهة التي كان على رئيس الشركة أخدها
بعين الإعتبار، والتعجيل بإتخاد كافة التدابير اللازمة لعلاج هذا الخلل الإداري
المزمن لديه، عبر إعادة النظر في هيكلة بعض مسؤوليه من جديد، للوقوف على حقيقة
إنعدام حس ومقومات الإدارة المطلوبة لديهم، لعله ينجح ولو متأخرا في إنقاد ما يمكن
إنقاده .
موضوع جيد جدا
ردحذف